لزوم نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی

مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با حضور جمعی از مسئولین استانی در محل شهرک خودروی استان برگزار و طی آن سهراب فیض‌زاده؛ به‌عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی منصوب شد.
رضا جعفری با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی، یکی از استان‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود، افزود: استان ما دارای شهرک‌های صنعتی متعددی است، با این حال برخی از آن‌ها از جمله شهرک صنعتی سلیمی و چند شهرک دیگر فرسوده شده‌اند، بنابراین نوسازی این بخش ضرورت دارد.
جعفری تخصیص یک درصد از ارزش افزوده پرداختی هر شهرک صنعتی جهت بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های همان شهرک را درخواست جدیدی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: این مبالغ باید صرف ایجاد یا بهبود زیرساخت‌های شهرک‌ها از جمله در زمینه آسفالت، آب، برق، فاضلاب و… شوند، نه در بخش‌های دیگر شهرستان مربوطه.
دبیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز در ادامه بر لزوم مشارکت و نقش‌آفرینی تمامی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی، صنایع کوچک زیادی مستقر هستند که در صنایع بزرگ و قوی فعالیت دارند، بنابراین اساسنامه شهرک‌های صنعتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تمامی شرکت‌ها بتوانند نظرات خود را مطرح کنند.


وی ضمن انتقاد از قوانین سختگیرانه و اخذ جریمه‌های سنگین بابت تأخیر در پرداخت اقساط بدهی در شهرک‌های صنعتی گفت: اخذ جریمه از بابت تأخیر در پرداخت بدهی‌ها حق مسلم شرکت شهرک‌های صنعتی است، اما باید میزان آن تعدیل شده و متناسب با نرخ بانکی اخذ شود، نه نرخ تورم.
جعفری با اشاره به اینکه هر شرکت موظف است، بخشی از زمین خود را برای عبور راحت‌تر خودروی آتش‌نشانی اختصاص دهد، افزود: اکنون زمان این کار سپری شده است و به‌جای تخصیص زمین، بهتر است، شرکت شهرک‌های صنعتی، تولیدکنندگان را موظف کند که بهترین تکنولوژی‌های ضد حریق را در مجموعه خود به کار بگیرند.
وی ضمن تأکید بر لزوم رعایت مسائل زیست‌محیطی در شهرک‌های صنعتی گفت: متأسفانه سازمان محیط زیست در کشور ما مکان‌محور است، نه خروجی محور. در حال حاضر در قلب اروپا واحدهای صنعتی بزرگی فعالیت دارند و هیچ مشکلی نیز پیش نیامده است، اما در ایران به‌جای تمرکز بر خروجی پساب، فاضلاب‌ها و آلاینده‌های هوا، تنها به مکان استقرار واحدهای تولیدی توجه دارند.
جعفری در ادامه خواستار انتخاب داور مرزی‌الطرفین از خود استان‌ها شد و افزود: داورها باید شناخت کافی از شرایط و محیط داشته باشند و انتصاب داورها از سایر استان‌ها به‌هیچ‌وجه درست نیست.
وی با اشاره به اینکه قبلاً پرونده‌های شهرک صنعتی در خود مجموعه بررسی می‌شد، افزود: واگذاری پرونده‌ها به نظام مهندسی که آشنایی چندانی با مباحث تخصصی حوزه صنعت ندارد، علاوه بر صرف وقت و هزینه اضافی، موجب اتلاف منابع نیز می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *