پیمان‌سپاری ارزی، عامل قفل صادرات غیر نفتی کشور

دکتر رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز

زیربنای هر اقتصادی مبادله، بیزینس و تجارت است و پشتوانه تمامی این‌ موارد، تعاملات پولی، مالی و بانکی است.
تحریم‌ها متاسفانه کشور ما را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است، به‌خصوص در حوزه تبادلات مالی و ارتباطات بانکی، آثار مخربی بر اقتصاد ما داشته است. در حال حاضر ما قادر به گشودن LC ‌نیستیم و این امر باعث شده است، برخلاف دوران قبل از تحریم که ۲۰ تا ۳۰ درصد وجوه را پرداخت کرده و پس از تهیه و حتی فروش کالا، بقیه مبلغ را به طرف خارجی پرداخت می‌کردیم، اکنون نه تنها باید صد در صد هزینه را در ابتدای معامله بدهیم، بلکه این کار از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد که هزینه تمام شده را افزایش می‌دهد. تحریم‌ها همچنین برخی کالاهای اساسی مثل دارو و سلامت مردم را هدف قرار داده که ناجوانمردانه است.
نکته مهم دیگر اینکه نرخ ارز در توسعه میزان صادرات بسیار تاثیر دارد. نرخ برابری واحد پولی هر کشوری با ارزهای بین‌المللی، می‌تواند در رشد صادرات یا توقف آن تاثیرگذار باشد، اما آنچه امروزه مملکت و فضای بیزینس ما را تحت شعاع قرار می‌دهد، تغییرات نرخ ارز است. اگر ما بدانیم تا پایان سال نرخ برابری ریال مقابل ارزهایی مثل دلار و یورو چقدر خواهد بود، راحت‌تر می‌توانیم برای تولید و صادرات برنامه‌ریزی کنیم.
ما در عرصه‌ای در حال تجارت هستیم که هر لحظه تغییرات وحشتناک و غیر قابل باوری به‌وجود می‌آید که می‌تواند در توقف یا کاهش صادرات غیر نفتی تاثیر بگذارد. در واقع بازار صادراتی ثبات لازم دارد. وقتی نرخ برابری ارز ثبات نداشته باشد، در این صورت یا باید صادرکننده ضرر بدهد که این امر با ماهیت و توان کار اقتصادی مغایر است یا باید به عهدش وفا نکند که هر دو مشکل‌آفرین هستند.
اصولاً در کشورهایی که اقتصاد سالم و درستی دارند، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند صادرات را افزایش دهد، اما این باید در کنار تقویت توان لایه‌های اجتماعی صورت بگیرد که برای جامعه ما توصیه نمی‌شود.
نبود سیستم بانکی کارآمد نیز از جمله چالش‌های صادرکنندگان است. تعاملات ما با بانک‌داری جهانی تقریباً صفر شده و مثل این است که شما رفته‌اید، وسط جنگلی، دور خودتان دیوار کشیده‌اید و زندگی می‌کنید. شما نمی‌توانید تمام کالاهای مورد نیاز را خودتان تولید کنید.
این یک اصل است که تجارت با اتصال به سیستم بانکی جهانی میسر است و خروج ما از FATF و داستان‌های پیش‌آمده پس از آن، عملاً مشکلات صادرات را صد چندان کرده است.
پیمان‌سپاری ارزی نیز در شرایط کنونی، کارآمد نیست. دولت خودش اعلام می‌کند که حقوق کارمندان خارج از کشور را نمی‌تواند پرداخت کند و از طریق صرافی این کار صورت می‌گیرد و حتی در مواقعی در این بین هزینه‌اش نابود می‌شود. در این شرایط دولت به ما می‌گوید صادرات انجام دهید و ارز به کشور وارد کنید. این در حالی است که ارز صادراتی غیر نفتی شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ بخش خصوصی، در برابر ارز حاصل از صادرات نفتی که عمدتاً دست دولت است، درصد جزئی و ناچیزی به‌شمار می‌رود.
در این شرایط بهترین راه این است که بعضی از کشورهای همسایه که قادر به پرداخت ریال در ایران هستند را قبول کنیم. در مورد بقیه کشورها هم حداقل نرخ برابری ارز سیستم بانکی را به نرخ برابری ارز آزاد نزدیک کنیم تا صادر کننده راحت‌تر فعالیت‌ خود را ادامه دهد.
این انتظار درستی نیست که کالایی در بیرون به قیمت ۵۱ هزار تومان خریداری شده و سپس به قیمت ۴۲ هزار تومان تحویل سیستم بانکی داده شود، مگر صادرکننده چقدر سود کرده است؟!
من به جرأت می‌گویم اگر این مشکل در آینده نه چندان دور مدیریت نشود، باعث قفل صادرات غیر نفتی کشور خواهد شد.